محمد ال عتيق 

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن رواتب الموظفين بعد الخصخصة لن تتغير لمدة عامين، مشيرة إلى إتاحة عدة خيارات للموظف إذا رفض التحول.

وأوضح عادل يوسف وكيل الأنظمة واللوائح في الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تصريحات لقناة «العربية»، إنه لن يطال راتب الموظف أي نقص بعد التحول إلى التخصيص، مشيرًا إلى أن النظام حفظ للموظف الراتب الحالي في العقد الجديد لمدة عامين.

وحول إمكانية إنقاص الجهة أو رب العمل راتب الموظفين، قال وكيل الأنظمة واللوائح في الموارد البشرية، إن الراتب قد يزيد أو يقل بعد عامين، إذا كان هناك عقد جديد، حسب أداء الموظف في العمل.

وأشار إلى أنه إذا أثبت الموظف جدارته بعد العامين سيستمر في الغالب، وربما يزيد راتبه بناء على تميزه في العمل، مؤكدًا أن الأمر يعود إلى الموظف نفسه كيف يثبت كفاءته في هذا الجهاز.

وبث رسالة طمأنة للموظفين، قائلا، إن الموظفين مستمرون ما لم يكن هناك تقصير شديد منهم يمنع من استمرارهم في هذا العقد.

وأكد أن القواعد أو الترتيبات تنظم كيفية التعامل مع الموظف خلال عملية التحول أو التخصيص، مشيرًا إلى أن تلك القواعد كانت موجودة في العام 1429هـ، إلا الوزارة قامت بدراستها دراسة شاملة وتطويرها بما يحفظ حقوق الموظفين.

وكشف وكيل الأنظمة الفرق بين التحول والخصخصة، قائلا، إن التحول يعني أن النشاط يكون على نظام العمل، لكنه لا يزال جهازا حكوميا، فيما الخصخصة تعني أن يتحول النشاط من شركة حكومية إلى قطاع خاص.

وأشار إلى أن هناك ضوابط ومعايير سيتم الاتفاق عليها مع وزارة الموارد البشرية حول آلية تقييم هؤلاء الموظفين للتحول أو التخصيص في القطاع الجديد حتى لا يكون هناك غموض في المعايير.