مختصة: 100 ألف وظيفة للشباب والفتيات السعوديين في تنظيم المعارض

صوت جازان : نسيبه حازمي
توقعت أول سعودية يجري اختيارها عضواً في اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أن تشهد السنوات الخمس المقبلة توفير ما يقارب من 100 ألف وظيفة للشباب والفتيات السعوديين العاملين في القطاع الحيوي الذي يعد أحد الروافد الأصيلة للسياحة، ويجذب استثمارات تتجاوز عشرة مليارات ريال سنوياً.

وعبرت سيدة الأعمال هيا بنت إبراهيم السنيدي عن فخرها واعتزازها بحمل لواء المرأة السعودية في اللجنة التي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة، وقالت إنها سوف تطرح مجموعة من المقترحات والرؤى التي ستساهم في تطوير البيئة التحتية لصناعة المؤتمرات والمعارض وأهمها إنشاء مركز دولي للمعارض وزيادة أماكن الإقامة وتحسين إجراء دخول المعدات من الجمارك وتحسين عملية الحصول على التأشيرات، مع تطوير أساليب تنظيم الفعاليات والتسويق خصوصاً في المؤتمرات الدولية.

ولفتت السنيدي إلى أن سوق المعارض والمؤتمرات يحقق نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، ولديه قدرة كبيرة على توفير الكثير من الوظائف المباشرة وغير المباشرة بمعدل يصل إلى 20 ألف وظيفة سنوياً، مشيرة إلى أن الإحصاءات الرسمية تؤكد أن قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات حقق عوائد اقتصادية ضخمة خلال عام 2016 الماضي، بلغت عشرة مليارات ريال، تتمثل في الإنفاق المباشر من قبل السياح والزوار المشاركين في فعاليات الأعمال، وذكر تقرير المجلس الدولي المشترك لصناعة الاجتماعات أن المملكة استثمرت أكثر من ستة مليارات ريال في صناعة المؤتمرات حتى العام 2020، تشمل استحداث مراكز للمعارض والمؤتمرات مثل مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة، ومدن للمعارض في مركز الملك عبدالله المالي ومطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، يضاف إليها استثمارات القطاع الخاص، التي تتركز في إنشاء الفنادق التي تحتضن قاعات ومرافق للمعارض والمؤتمرات، كما جرى الترخيص 8758 فعالية أعمال، حضرها نحو خمسة ملايين زائر العام الماضي، حيث أن 15% من إجمالي الرحلات السياحية في المملكة كانت بهدف حضور فعاليات الأعمال.

وطالبت السنيدي بضرورة مواجهة التحديات والمعوقات التي تتمثل في عدم وجود أنظمة وتشريعات تنظم مهمة المرأة في مجال الاستثمار، مؤكدة على أن المرأة شريك استراتيجي في الاقتصاد والتنمية، ومحركًا مهمًا للكثير من الملفات والمشروعات الاستثمارية، ممّا يعتبر مؤشّراً للوعي بأهمية دورها وتأثيره في تنمية المجتمع، والرغبة في مواصلة دعمها وتعزيزه للمشاركة في بناء الوطن.